جستجو

قتلهای ناموسی، قربانیان خاموش نظام طبقاتی

قتلهای ناموسی، قربانیان خاموش نظام طبقاتی

جنایت‌های ناموسی یا قتلهای ناموسی، یکی از وحشیانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان است که به قتل زنان به دست مردان خانواده منجر میشود . به علت تمکین از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، در رابطه مشترک مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتن از همسران خود  و جدا شدن از آنها، رابطه با جنس مخالف، ممانعت از حجاب اجباری و یا ارتکاب زنا و… این زنان با این عمل شنیع روبرو شده و قربانی میشوند.

سحر صبا

جنایت‌های ناموسی یا قتلهای ناموسی، یکی از وحشیانه ترین و قدیمی ترین انواع خشونت علیه زنان است که به قتل زنان به دست مردان خانواده منجر میشود . به علت تمکین از ازدواج اجباری، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، در رابطه مشترک مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتن از همسران خود  و جدا شدن از آنها، رابطه با جنس مخالف، ممانعت از حجاب اجباری و یا ارتکاب زنا و… این زنان با این عمل شنیع روبرو شده و قربانی میشوند.  خانواده زن این را علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» دانسته و با قربانی نمودن زن می خواهند این لکه ننگ را پاک کنند. قتلهای ناموسی جهانشمول است، و بیشترین درصد این جنایات را کشورهای جهان سوم رقم می زنند. بسیاری از فمنیستها و مدافعان حقوق زن بر این ادعا هستند که این جنایات و خشونت علیه زنان ریشه در فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه دارد. این استدلال درستی نیست، این قتلها در جوامع پیشرفته هم که از فرهنگ مترقی تری برخوردارند و مدعی اند که حقوق زن رعایت میشود روزانه هم اتفاق می افتد و درصدی از این قتلهای ناموسی را شامل میشود. تا کنون دست در اند کاران این جوامع به اصطلاح مترقی هیچ اقدام جدی برای پیشگیری از این جنایات ننموده اند. می بینیم در بسیاری از جوامع اروپائی وغربی با در نظر گرفتن نسبیت فرهنگی و احترام به فرهنگ و مذاهب ملیتها بر این توحش دامن زده می شود. بهمین دلیل، ریشه این جنایات نه مختص به فرهنگ جامعه، بلکه در ساختار و مناسبات اقتصادی است.

خشونت خانوادگی انعکاسی از خشونت جامعه طبقاتی است و نشان دهنده موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی شان در آن جامعه است. جایگاه مرد در ساختار اقتصادی خانواده و انعکاس آن در فرهنگ و سنّت های ناشی از آن که به مرد لقب رئیس خانواده داده شده است، برتری مرد از زن قلمداد می شود ودر چنین موقعیتی وجود خشونت در واکنش چالش ها و ناهنجاری هایی که درجامعه و خانواده وجود دارد یک امرطبیعی محسوب می شود. عده کثیری از مدافعان حقوق زن وقوع قتلهای ناموسی و خشونت نهادینه شده در جامعه و خانواده را در عواملی همچون پدرسالاری، مذهب، مهاجرت، محدودیت، رسانه، تعصبات شدید، پایین بودن سطح آگاهی، زندگی عشیره ای و کاملاً بسته در برخی مناطق، ازدواج های اجباری و قوانین حکومتی ضد زن جستجو می کنند. هر کدام از اینها تاثیر بسزایی در وقوع این جنایات ناموسی و خشونت خانگی می توانند داشته باشند، اما عامل بنیادی و پایه ای این فجایع نیستند.

موقعیت فرودست زن در جامعه طبقاتی و مرد سالاری تاریخی را پشت سر دارد که بدون توجه و تحقیق در این رابطه نمی توان به ریشه های خشونت و این جنایات ناموسی دست یافت.

اگر از جنبه تاریخی بخواهیم این روند را بررسی نمائیم، شکل گیری دوران تک همسری مصادف است با مسئله مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی، و جایگاه ویژه اش در خانواده، که باعث میشود زن به عنوان تولید کننده موقعیت خود را از دست بدهد و بیشتر کارهای خانگی و مراقبت از اعضای خانواده به او واگذار شود، از این دوران است که مرد مالک زن و خانواده خود شد. از آنزمان تا کنون در خانواده مرد است که حکمرانی می کند و قانونا، عُرفا و شرعا اختیار کامل به او داده شده است. با نگاهی به دوران گذار تک همسری می بینیم که به علت ممنوعیت‌هایی که در امر ازدواج حاصل میشود، ازدواجهای گروهی را پیش از پیش دشوار کرد؛ بجای این ازدواجها، خانواده یارگیر بوجود آمد. در این مرحله، یک مرد با یک زن زندگی میکند، ولی بطریقی که چندهمسری و بی توجهی مرد به همسرش گاها جزء حقوق ویژه مرد باقی می‌ماند، با این حال در دورانی که زن با مرد زندگی میکند، از زن انتظار میرود بطور مطلق نسبت به همسرش وفادار باشد و از او خواسته میشود اگر زنا کند انتظار مجازات شدید را داشته باشد. اما به مرد و زن این اختیار داده میشود که در صورت هر گونه نارضایتی پیوند ازدواج خود را بسهولت فسخ نمایند و فرزندان می توانستند به مادر تعلق داشته باشند.

برافتادن حق مادری، شکست جهانی- تاریخی جنس مؤنث بود. مرد فرمانروای خانه شد؛ زن مقام و منزلتش تنزل یافت، برده شد، بنده لذتهای جنسی مرد، و ابزاری صِرف برای زاد و ولد. این موقعیت فرودستی زن، که بخصوص در میان یونانیهای عهد نیم‌خدایان، و در دوره های پیشرفته بعدی و عهد کلاسیک، کاملا به چشم میخورد، بتدریج حقانیت یافت، اما سعی نشد از بین برود.

این منشأ تک‌همسری، تا آنجایی پیش رفت که می‌توان آن را در میان متمدن‌ترین و مترقی ترین مردمان عهد کهن یافت. تک‌همسری به هیچ وجه نتیجه عشق جنسی فردی نبود و به آن مطلقا ربطی نداشت، زیرا ازدواج مانند همیشه ازدواج مصلحتی بود. این اولین شکل خانواده است که نه بر شرایط طبیعی، بلکه بر شرایط اقتصادی مبتنی بود، یعنی غلبه مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی اولیه که بطور طبیعی بوجود آمده بود. حکمرانی مرد در خانواده، تولید فرزندانی که می‌توانستند تنها متعلق به او بوده و وارث ثروت او باشند. این موردها را یونانیان به شکل عینی و آشکارا بمثابه تنها هدف‌های تک‌همسری می‌شمردند. از لحاظ دیگر، ازدواج یک وظیفه نسبت به خدایان، به دولت و به اجداد بود که می‌بایست انجام میشد. در آتن قانون نه تنها ازدواج را اجباری می‌کرد بلکه یک حداقل وظایف زناشویی توسط فرد را هم اجباری می‌دانست. در این شرایط مذهب نقش اصلی داشت و به شکلی زنده و قوی هم عمل میکرده است، این موضوع ثابت می کند که وجود مذهب، نه تنها در تضاد با دولت نبوده است، بلکه هر دو در پیشبرد امر اجباری ازدواج و به انقیاد در آوردن زن نقشی مشترک را ایفاء نموده اند.

در واقع تک‌همسری به هیچ وجه در تاریخ بمثابه یک زندگی مشترک بین مرد و زن بر مبنای موافقت و برابری، نبوده است. بلکه برعکس بصورت انقیاد یک جنس توسط جنس دیگر، بمثابه اعلام تضاد جنس‌ مرد و زن بشدتی که تا کنون در اعصار ما قبل تاریخ سابقه نداشته است، ظهور می کند. به گفته مارکس: “اولین تقسیم کار بین مرد و زن بخاطر تولید مثل است” و امروزه می‌توانیم اضافه کنیم: اولین تناقض طبقاتی که در تاریخ بوجود می‌آید همراه است با تکامل تناقض بین مرد و زن در ازدواج تک‌همسری، و اولین ستم طبقاتی که شکل می گیرد همراه است با ستم جنس مرد بر زن. تک‌همسری یک پیشرفت مهم تاریخی بود، ولی درعین حال، همراه با برده‌داری و انباشت ثروت بطور خصوصی، عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در آن هر پیشرفتی در عین حال یک پسرفت نسبی بدنبال دارد؛ که در آن رفاه و تکامل جمعی به قیمت بدبختی و سرکوب جمع دیگر بدست میآید. تک‌همسری شکل اولیه جامعه متمدن است، شکلی که در آن می‌توان ماهیت تناقضات و تضادهایی را که بعدا در جامعه بطور کلی رشد می‌کنند، مورد مطالعه قرار داد.

ولی از این‌جا یک تضاد دومی در خود تک‌همسری بوجود می‌آید. در کنار شوهران که زندگی آنها با چند همسری از قبل شکل گرفته بود، زنانِ به فراموشی سپرده میشوند. مردان بر زنان غلبه نمودند، ولی زنان به عنوان مغلوبین، در واکنش به این روابط نا برابر دست به عمل زنا زدند. زنا طرد شده و بشدت قابل مجازات، بود اما نمیشد آن را سرکوب نمود، در کنار تک‌همسری بصورت یک نهاد اجتماعی اجتناب‌ناپذیر در آمد.
این است نتیجه نهایی سه هزار سال تک‌همسری مردان و برتری آنها بر زنان. به این طریق در هر جا که خانواده تک‌همسر، منشأ تاریخی خود را منعکس می‌کند، و تضاد حاد بین مرد و زن را که ناشی از غلبه انحصاری مرد بر زن است بوضوح آشکار میشود.

در مورد حقوق مساوی مرد و زن در هنگام ازدواج هم وضع بهتر از این نیست. نابرابری زن و مرد در مقابل قانون که میراث شرایط اجتماعی است نه علت، بلکه معلول سرکوب اقتصادی زنان است. در خانوار کمون اولیه قدیمی که زوج‌های متعدد و فرزندان آنان را در بر می‌گرفت، اداره امور خانه که به عهده زن بود، همان قدر شرکت زن در یک صنعت و تولید از نظر اجتماعی ضروری تلقی میشد که تهیه غذا به وسیله مرد. این وضع با پیدایش خانواده پدرسالار و خانواده فردی تک‌همسری تغییر کرد. خصلت عمومی اداره امور خانه خصوصی شد، و دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشد؛ یک خدمت خصوصی به همسر و فرزندان شد. زن، اولین خدمتکار خانگی گشت، و از شرکت در تولید اجتماعی محروم شد. خانواده فردی نوین، مبتنی بر بردگی خانگی آشکار زن است. امروزه در اکثریت موارد مرد، لااقل در میان طبقات دارا، نان‌آور خانواده است، و این تفوق اقتصادی مرد با نقش برتری او در خانواده همراه است.

ازدواج در طول تاریخ در سه مرحله مختلف با دوره های تکامل انسانی منطبق بوده است. مرحله آخر آن که با تمدن بشری همراه بوده؛ تک‌همسری به‌ اضافه زنا و فحشاء است. پیشرفتی که در این مرحله صورت گرفته به نفع مردان تمام شده و زنان را محدود، در حالی که زنان بیش از پیش از آزادی جنسی ازدواج گروهی محروم می‌شوند، مردان محروم نمی‌شوند. در واقع ازدواج گروهی و یا چند همسری تا همین امروز برای مردان موجود است. آنچه که برای یک زن جنایت محسوب می‌شود و شدیدترین عواقب قانونی و اجتماعی را حتی عواقب مرگ را در بر دارد، در مورد مردان امری افتخارآمیز تلقی می‌شود، و از نظر اخلاقی لکه ننگی برای او بحساب نیامده و با لذت بر خود می‌پذیرند. تک‌همسری در اثر تراکم ثروت زیاد در دست یک نفر یعنی در دست مرد و انتقال این ثروت به فرزندانش، و نه به هیچکس دیگر، بوجود آمد. برای این منظور، تک‌همسری برای زن ضروری بود، ولی نه برای مرد؛ بطوری که این تک ‌شوهری زن، به هیچ وجه چند‌همسری آشکار یا پنهان مرد را متوقف نکرد. هر اندازه چند همسری، در زمان ما با تولید کالایی سرمایه‌داری تغییر کرده و هر اندازه که بیشتر در انطباق با آن به فحشای آشکار مبدل می‌شود، به همان اندازه هم اثرات آن فسادانگیزتر می‌گردد. و این مسأله، مردان را بیش از زنان به فساد می‌کشاند، اما با تمام این فساد مردان از آسیبهای اجتماعی و هر نوع مجازاتی بدورند. در عوض زنان به علت معضلات اقتصادی و عدم حمایت مالی که بخشا از طرف مرد خانواده و یا جامعه گریباگیرشان میشود، ناچار به فحشاء هستند و بیشترین آسیبها را از نظر اجتماعی متحمل میشوند.

با غالب شدن مالکیت خصوصی، و با در نظر داشتن ورثه، حق پدری و تک‌همسری غالب می‌شوند، ازدواج، بیش از همیشه، بر ملاحظات اقتصادی مبتنی می‌شود. ازدواج بر طبق روابط کالایی و معامله صورت میگیرد، این معامله، بطریقی انجام می‌گیرد که نه تنها زن، بلکه مرد هم ارزش‌گذاری می‌شود و نه بر مبنای خصوصیات شخصی بلکه بر مبنای دارایی و ثروتش‌. دلیل تعیین کننده ازدواج بر مبنای تمایلات انسانی و عاطفی دو طرف انجام نمی گیرد، از نظر طبقات حاکم از همان ابتدا در نظر گرفته نمیشد. قطعا در این رابطه کالایی زن هم به شکل یک کالا نه تنها معامله میشود، بلکه هر زمان برای مرد تاریخ مصرفش را از دست داد یا بدور انداخته میشود یا با متهم شدن به مسائل اخلاقیات مورد مجازات قرار گرفته و در مواردی هم  تحت نام قتلهای ناموسی به قتل میرسد.

بنا بر مفاهیم بورژوایی، ازدواج یک قرارداد، یک امر قانونی، و در حقیقت مهمترین امر است، زیرا تن و روح دو نفر را برای تمام طول زندگی بهم واگذار می‌کند. درست است که بطور صوری این معامله داوطلبانه انجام می‌گیرد، بدون رضایت طرفین انجام نمی‌شود؛ ولی این مسأله که این رضایت چگونه بدست می‌آمد، و ازدواج چگونه واقعا ترتیب داده می‌شد را همه بخوبی می‌دانستند. ازدواجی انجام گرفته، که از مناسبات مالکیت نشأت میگیرد. عبارتند از، اولا برتری مرد، و ثانیا غیر قابل فسخ بودن ازدواج. برتری مرد در ازدواج صرفا یکی از نتایج تفوق اقتصادی اوست، و همین کافی است که زن با آن به اسارت و بردگی کشانده شود. غیر قابل فسخ بودن ازدواج، تا اندازه‌ای مربوط به آن شرایط اقتصادی است که تک‌همسری از آن بوجود آمد، و توسط مذهب تشدید می‌شد. در بستر چنین روابط کالایی است که زن معامله میشود و ازدواج او بر طبق شرع و قانون پذیرفته میشود. در این روابط که زن تحت مالکیت مرد در می آید، مذهب بیشترین نقش را در این بردگی زن ایفاء می نماید. مذهب چه بصورت ابزاری در دست بورژوازی برای تحمیق توده ها؛ چه به شکل نهادینه شدن آن در خانواده و قوانین حکومتی بویژه در کشورهای جهان سوم، و چه بصورت امر خصوصی اما ریاکارانه در کشورهای مترقی و پیشرفته در زندگی فردی و اجتماعی انسانها یک نقش را بازی می کند آنهم نقش مخرب و بازدارنده. در چنین مناسباتی زنان در چارچوب خانواده و در جامعه بوسیله قوانین ارتجاعی مرد سالاری و مذهبی مورد ستم و خشونت قرار می گیرند. در رابطه با خشونت زنان سخن بسیار است اما کریه ترین و ظالمانه ترین آن قتلهای ناموسی است. امروزه آمار قتلهای ناموسی در اقصی نقاط جهان بویژه در کشورهایی که مذهب اسلام در آن رایج است در حال افزایش است در مقابل این جنایت بشری، مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان سکوت اختیار نموده اند.

هر سال هزاران زن فقط به دلیل جنسیت زن بودنشان و به این اتهام که « شرافت خانواده را لکه دار نموده اند» قربانی قتلهای ناموسی می‌شوند. این ننگ که پاک شدنش با به قتل رساندن زن ختم میشود، نه تنها بطور جدی پیشگیری نمی شود بلکه از نظر قوانین ارتجاعی مذهبی و مالکیت خصوصی بورژوایی هر روز تولید و باز تولید میشود. برای قربانی شدن جنایت‌های ناموسی دلائل زیادی لازم نیست، فقط اینکه گمان برده شود زن آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است. ریشه چنین جنایاتی را نمی توان فقط در مذاهب و افکار و آراء ارتجاعی دانست، بلکه همانطور که در بالا بطور مفصل توضیح داده شد ریشه این جنایات را در مناسبات اقتصادی که بر مالکیت خصوصی استوار است باید جستجو نمود. بسیاری از مدافعان حقوق زن ضمن اظهار نفرت از این اعمال شنیع راه مبارزه با این جنایات را در فرهنگ  و مذهب جامعه دانسته و آلترناتیویی که برای آن ارائه می دهند تغییراتی در چهارچوب فرهنگ جامعه و به نقد کشیدن مذهب بویژه مذهب اسلام است، اما غافل از اینکه علت این مسئلهریشه در زیربنای اقتصادی و مالکیت خصوصی دارد که مرد سالاری را تقویت می نماید و به این نوع خشونتها مشروعیت می دهد نه مسائل فرهنگی. البته از این مدافعین که حل مسئله خشونت و قتلهای ناموسی را فقط در چارچوب نظام بورژوایی دنبال می کنند نباید انتظار داشت که با دیدی عمیقتر به این جنایات بنگرند، و در بسیاری موارد نظرات و دفاع آنها از نظر طبقاتی نه تنها ربطی به منفعت و حقوق زنان ندارد بلکه در همسویی با منافع بورژوایی که حافظ قوانین مرد سالاری و ضد زن است قرار میگیرد.

لازم است مواردی از این قتلهای ناموسی و علل ناشی از آن توضیح داده شود. دلائل و انگیزه برای به قتل رساندن زنان برای حفظ “آبرو” و “شرف” خانواده در اکثر نقاط دنیا تفاوت آنچنانی با هم ندارد، تنها تفاوتی که موجود است در بخش آماری آن می باشد. رایج‫ترین نوع قتل ناموسی، بنابر زمینه‫ها و عوامل پیشین آن، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج صورت می‫گیرد. اما باید اضافه نمود «مورد تجاوز قرار گرفتن» نیز منجر به قتل ناموسی می‫شود. زنان یا دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرار می‫گیرند معمولا براساس فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی مذهبی و سنتی جامعه در برخورد به مسایل جنسی، تجاوز قرار گرفتن آنها سبب آبروریزی و شرمساری خانواده و طایفه محسوب میشود و حضور چنین زنی را در جامعه مایه ننگ و شرمساری می‫دانند. بنابراین، با قتل زن مذکور به عنوان یک راه حل برای جبران این شرمساری و احیای آبروی طایفه و خانواده مسئله را به این شکل شنیع فیصله می دهند. گاهی مسائلی که هیچ ارتباط با «ارتباط جنسی غیرمشروع» و حتا «تجاوز جنسی» ندارند، صرفاً با یک سوء ظن کاملا شخصی و بدون سند نسبت به زنان، می‫تواند منجر به قتل ناموسی شود. مثلا فرار زنان از خانواده. فرار زنان دلائل مختلفی می تواند داشته باشد، یا زنان مجبور به ازدواج با مردا ن مسن می شوند و یا تحت شدیدترین اذیت و آزارهای روحی و جسمی در محیط خانواده توسط همسر یا پدر و برادرهای خود و در برخی موارد حتی توسط پسرعموهای خود قرار می گیرند، و چاره ای جز ترک خانه ندارند.

در افغانستان، درصد ی از قتلهای ناموسی و تجاوز جنسی توسط پلیس اتفاق می افتد. در حالیکه دستگاه قضائی باید به این  جنایات رسیدگی نماید خود در وقوع این واقعه شریک جرم است.

تحقیقاتی که در این زمینه به عمل آمده نشان می‌دهد که افرادی که در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند بیشتر از دیگران قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی می‌شوند. این واقعیتی است که، فقر مالی یکی از عاملهای مهم بروز این حوادث می باشد. اگر خانواده های ندار در مقایسه با خانواده های دارا آسیب پذیرترند، این به این دلیل نیست که در خانواده های مرفه این حوادث اتفاق نمی افتد، تنها تفاوت موجود این است، که این مسائل در خانواده های پولدار براحتی سرپوش گذاشته میشود و از طریق پول “شرف و آبرو” خریداری میشود ولی در خانواده های ندار به قتل منجر میشود.

در بسیاری مواقع، قتل ناموسی به عنوان شیوه‌ای برای مجازات زنی به کار برده می‌شود که از تحت سلطه مرد خارج شده و، به خواست و اراده خود و یا به صورت جبری و بدون اراده، با کسی دیگر رابطه برقرار کرده است.

در برخی موارد جنسیتی شدن مسئله زمینه را برای این جنایات فراهم می کند: حساسیت جنسیتی در جامعه نسبت به مسایلی همچون «آبرو»، «عزت» و «عفت» یک واقعیتی است. نگرش جنسی به واژه هایی مثل آبرو، عزت و عفت این اخلاقیات کپک زده بورژوازیی که برای تحقیر نمودن زن و بر مبنای جنسیتش بکار برده میشود و طوری تلقی می شود که مختص به زنان است بدترین اهانت به زن محسوب میشود. در مقابل، غیرت، شرف و «ناموس داشتن» صفت‌های مردانه تلقی می‌شوند. واژۀ غیرت در فرهنگ سنتی جامعه «ناموس پرستی» تعریف شده و منظور از ناموس نیز زنان و دختران خانواده هستند که وابسته به مردان مي‌باشند. در نتیجه مردان همیشه باید مراقب نوامیس خود باشند تا غیرت، عزت و شرافت شان لکه دار نشود و محفوظ بماند. حق مالکیت مرد بر زن تا آنجا پیش میرود و به او این اجازه را میدهد، که نه تنها بر موجودیت زن کاملا تفوق و تسلط یابد، بلکه با استفاده از واژه های ارتجاعی ناموس و ناموس پرستی مقام ومنزلت زن را به عنوان یک انسان تنزل داده، و زن را موجودی ناقص العقل تلقی نماید، که هیچ اختیاری نمی تواند از خود داشته باشد و وابسته مطلق به مردی است که به او تحمیل شده است. زن در چنین وضعیتی دو راه بیشتر در جلو رو ندارد یا باید برای همیشه به این بردگی تن دهد و تمکین کند، یا به وضعیت موجودش که شاسیته مقام ” انسان بودنش” نیست اعتراض کند، مجازات شود و به مرگ محکوم شود.

امروزه برای این معضل جدی که زندگی بخشی از زنان دنیا را مورد تهدید قرار داده کمپینهایی در برخی از کشورها و در چهار چوب این نظام بر پا شده است، اما هیچکدام از اینها تنوانسته بطور بنیادی به حل مسئله کمک نماید و جوابگو باشد. بلکه هر روز بر تعداد قربانیان این فاجعه بشری افزوده میشود. علتش هم روشن است؛ تنها تغییرات اقتصادی و  دست بردن به مالکیت خصوصی خواهد توانست به این فجایع بشری پایان دهد. تعداد زیادی از فمنیستها راه پایان دادن به این معضل و در کل خاتمه دادن به خشونت را در چارچوب این نظام و از طریق رفرم و نهادهای حقوق بشری می دانند و برایش مبارزه می کنند، اما باید گفت، این رفرمها لااقل در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام شده، اما تا کنون نتوانسته پاسخی به این معضل بدهد، بلکه همین کشورها در چارچوب قوانین بورژوایی با تقدس و به رسمیت شناختن نسبیت فرهنگی مهاجرین و احترام قائل شدن به فرهنگ عقب مانده آنها زمینه را برای انجام این قتلها هموار نموده اند بطوریکه ما هر سال شاهد درصدی از این قتلهای ناموسی در این کشورها که مهد دمکراسی و دفاع از حقوق زن نامیده میشوند هستیم. امروز انتظاراتی که از حقوق بشر برای حل این مسئله میرود، انتظاراتی کاملا بیهوده و واهی است. باید گفت، جامعه مدرن بورژوایی، جامعه صنعتی، رقابت عمومی، جامعه آزاد برای تعقیب منافع مالکیت خصوصی، جامعه از خود بیگانه شده فرد، که در آن حقوق بشر به رسمیت شناخته میشود و در ضمن همین بشر با وجود این حقوق هنوز به طور سیستماتیک مجازات میشود.

قتلهای ناموسی که بیشترین درصد آن را ازدواجهای اجباری و ناخواسته را شامل میشود، بدین ترتیب آزادی کامل در این انتخاب فقط هنگامی می‌تواند بطور جدی عملی شود، که الغای تولید سرمایه‌داری، و مناسبات مالکیتی که بوسیله آن ایجاد شده است، تمام آن ملاحظات اقتصادی، که هنوز یک چنین تأثیر قدرتمندی در انتخاب شریک بازی می‌کند، را از میان بُرده باشد. در آن هنگام هیچ انگیزه دیگری، بجز عواطف و عشق متقابل به زندگی باقی نخواهد ماند.

در جامعه طبقاتی کنونی مرد در خانواده، حاکم است؛ زن هم مطیع. این روابط نابرابر زمانی رو به زوال و نابودی خواهد گذاشت که امتیازات قانونی خاص طبقه سرمایه‌دار ملغی شده و تساوی حقوقی کامل برای زن و مرد مستقر شده باشد. آنگاه آشکار می‌شود که نخستین شرط رهایی زن، ورود مجدد تمامی زنان به صنایع عمومی و شریک شدن بر مبنای مالکیت اجتماعی است؛ و باز این امر هم مستلزم این است که خصوصیت خانواده فردی بمثابه واحد اقتصادی جامعه، از بین برود. ازدواج برای اینکه موفقیت‌آمیز باشد باید بصورت قراردادی باشد که طرفین آن را بصورت داوطلبانه منعقد می‌کنند؛ و ثانیا، در اثنای ازدواج نیز، طرفین باید از حقوق و وظایف یکسان و برابر برخوردار باشند.

در نظامی که مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی میگردد می‌توان بدرستی گفت: تک‌همسرى نه تنها از میان نمی‌رود، بلکه آغاز به تکامل خواهد کرد. زیرا با انتقال وسایل تولید به مالکیت اجتماعی، کار مزدی، کارگران هم از میان می‌رود، و بنابراین ضرورت تسلیم تعدادی از زنان بخاطر پول هم از میان می‌رود. فحشاء نابود میشود؛ تک‌همسری به جای زوال یافتن، سرانجام یک واقعیت میشود بر مبنای روابطی برابر بین زن و مرد. در واقع موضع مرد به عنوان فرمانروای خانه دستخوش تغییرات فراوانی می‌شود. ولی در وضعیت زن و تمام زنان، نیز تغییرات مهمی پیدا میشود. با انتقال وسایل تولید به مالکیت اشتراکی و جمعی، خانواده فردی دیگر واحد اقتصادی جامعه نخواهد بود. خانه‌داری خصوصی موضوعیت خود را از دست داده و بصورت اجتماعی عمل خواهد کرد. امکانات جمعی که برای زنان و کلیه خانواده ها از جمله: رستورانها، رختشویی خانه ها، مهد کودکها و خانه سالمندان فراهم خواهد شد، که همه بطور یکسان حق استفاده از آن را داشته باشند، بر عکس جامعه بورژوایی که فقط آنهایی که از درآمد مکفی برخوردارند می توانند از این امکانات استفاده نمایند. از این طریق است که زن از اسارت و بردگی خانگی رها خواهد شد. با نقش مستقیم او در تولید اجتماعی و استقرار مالکیت اجتماعی نه تنها در راه رهایی خود میکوشد بلکه برای برابری و خاتمه دادن به هر ستم جنسی و طبقاتی خود تا محو کامل طبقات و نهادهای ضدبشری همچون نهادهای مذهبی که قرنها کل بشریت بویژه زنان را به انقیاد در آورده اند به مبارزه بر می خیزد.

خاتمه دادن به قتلهای ناموسی این جنایات آشکار قرن بیستم و یکم تنها با نابودی مالکیت خصوصی و جایگزین نمودن آن با مالکیت اشتراکی و برقراری جامعه سوسیالیستی متحقق خواهد شد. اما این در گرو مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیری است، که بدون حضور فعال سوسیالیستها و شرکت زنان که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند متحقق نخواهد شد.

فوریه 2014

——————————————————————————————————————— منبع: خانواده و منشاء مالکیت خصوصی (انگلس)